إصدار قرارات مساحية مُنع عن إدارة جزء من الأراضي!

النقاط الرئيسية

قرار وزير البلديات والإسكان

أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا يقضي بمنع إصدار القرار المساحي لجزء من الأرض، حيث يتوجب أن يكون الإصدار لكامل الأرض فقط، باستثناء الحالات التي تُحددها الوزارة بناءً على التنسيق مع الأمانات وتعليمات تنظيمية خاصة. وفي حال صدور قرار مساحي على جزء من الأرض، يجب ربطه بالرفع المساحي الشامل لكامل الأرض.

المستند النظامي

هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من الضوابط الإجرائية الخاصة بالقرارات المساحية، التي تم طرحها للاستفتاء ضمن الدليل الإجرائي. الهدف من ذلك هو إنشاء **مرجعية موحدة** لإعداد القرارات المساحية، وتحديد المعايير الملزمة للأمانات والبلديات عند إصدار هذه القرارات.

إجراءات إصدار القرار المساحي

عند إصدار القرار المساحي، يجب الإشارة إلى **المستند النظامي** المتعلق بمعالجة الزيادة أو النقص في المساحات. كما يُسمح للمكتب الهندسي أو المستفيد بتعديل بيانات المالك الواردة في القرار، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية.

ضوابط القرارات المساحية

• يجب إصدار قرار مساحي مستقل لكل قطعة أرض.
• يمكن إصدار قرار لأكثر من قطعة لتحديد الأجزاء المتبقية.
• يجب معالجة أي ازدواجية أو تداخل مع القرارات السابقة.
• يمكن تقديم طلب إلغاء القرار قبل اعتماده.

تحديد حدود القطع

يجب تدوين المعالم المجاورة الثابتة للقطعة مع تفاصيل حول الشوارع، الممرات، والأودية. في حالة وجود معالم غير ثابتة، يجب إضافة حدود ثابتة تابعة لها.

وصف الأرض

كما يجب أن يتضمن وصف الأرض نوع الاستخدام، مثل سكني، تجاري، أو صناعي. في حالة عدم تحديد نوع الاستخدام، يُدوَّن “غير محدد”.

الأسئلة الشائعة

ما هو القرار المساحي؟

هو الوثيقة المحددة لمساحة قطعة الأرض ومواصفاتها.

هل يمكن تعديل بيانات المالك؟

نعم، بموافقة الجهة المختصة.

ما هي أنواع الاستخدام المتاحة؟

سكني، تجاري، صناعي، زراعي، خدمي، حكومي.

كيف يمكن إلغاء القرار المساحي؟

يمكن تقديم طلب الإلغاء قبل اعتماده من الأمانة أو البلدية.

اقرأ أيضا