وزير البيئة والمياه والزراعة: العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البيئة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن هناك 50 موقعا للاستزراع السمكي متاحة للاستثمار، فضلاً عن فرص عدة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية وغيرها من المجالات الاستثمارية.

فرص وظيفية واستثمارية متعددة في قطاع البيئة

وأكد الفضلي خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م -الذي نظّمته غرفة الشرقية وافتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم الأحد- أن قطاع البيئة يوفر الآن نحو 106 فرص وظيفية، ويقدم فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وبحلول 2030م ستتوفر محميات بحرية بحجم 30%، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير، لافتًا إلى أن هناك نحو 200 فرصة استثمارية منها 39 فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في قطاع إدارة النفايات.

تحسين الخدمات البيئية وتنظيم القطاع

ولفت إلى أنه سعيًا لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع؛ قامت منظومة البيئة بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر؛ حيث قامت بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.

إنجازات الجهود البيئية في المملكة

مضيفا بأنه خلال السنوات الماضية حققت الجهود البيئية في المملكة العديد من الإنجازات ذات الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، وأسهمت في دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية؛ حيث حقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، وكذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمثل عاملاً مهمًا لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الرؤية.