النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| محتوى القرار | إحالة اثنين من المستثمرين للنيابة العامة للاشتباه في مخالفات مالية. |
| القوانين المعنية | المادة 49 من نظام السوق المالية، المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. |
| غرض المخالفة | تصريح غير صحيح عن نسبة الملكية المتاحة للجمهور. |
| تأكيد الهيئة | ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية بحزم. |
تفاصيل القرار
أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن **إحالة اثنين من المستثمرين** إلى **النيابة العامة**. يأتي هذا القرار نتيجة **الاشتباه في مخالفتهما** لأحكام المادة 49 من نظام السوق المالية، بالإضافة إلى المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.
المستثمران متهمان بالمسؤولية عن **تصريح غير صحيح** في مستند تسجيل أسهم شركة **رواسي البناء للاستثمار**، وذلك بعد إدراج الشركة بشكل مباشر في **السوق الموازية**. هذا التصريح كان يتعلق بنسبة **الملكية الفعلية المتاحة للجمهور**، مما نتج عنه خلق انطباع **مضلل** وغير صحيح حول **متطلبات السيولة** المذكورة في مستند تسجيل الأسهم.
تحذيرات الهيئة
تؤكد الهيئة لجميع المتعاملين في السوق المالية بأن أي **ممارسات غير مشروعة** تشمل **احتيال** و**غش** و**تلاعب** تعد **مخالفة** تعرض مرتكبيها للمساءلة. **العقوبات** المفروضة وفق نظام السوق المالية ستطبق دون تهاون ضد المتلاعبين.
التزامات الهيئة
- ملاحقة **المتلاعبين** في السوق.
- حماية المواطنين والمستثمرين من **الممارسات غير العادلة**.
- تحقيق **العدالة** و**الشفافية** في معاملات الأوراق المالية.
إجراءات المخالفات
ستقوم **الأمانة العامة للجان الفصل** في منازعات الأوراق المالية بالإعلان عن **هوية المخالفين** على موقعها الإلكتروني. إذا تم تأكيد المخالفات، يُمكن للمتضررين رفع دعوى ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض.
الأسئلة الشائعة
ما هي المخالفات المتعلقة بالنظام المالي؟
المخالفات تشمل الاحتيال والتلاعب في السوق.
كيف يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض؟
يمكن للمتضرر رفع دعوى بعد تقديم شكوى للهيئة.
ما هي العقوبات المحتملة؟
العقوبات تشمل المساءلة القانونية حسب نظام السوق.
كيف يمكن للهيئة مطاردة المتلاعبين؟
الهيئة تراقب التعاملات وتستخدم صلاحياتها وفقًا للقوانين.