النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| استثمار الأجانب | الموافقة على استثمار الأجانب في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة. |
| الضوابط المعتمدة | تشمل استثناء الشركات المدرجة من مدلول “غير السعودي”. |
| الاستثمارات الاستراتيجية | عدم السماح للأجانب بالتملك في أسهم الشركات أو أدوات الدين القابلة للتحويل. |
مقدمة
بعد فترة من الانتظار، قامت “السوق المالية” بمنح التصريح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يأتي هذا الإجراء عقب اعتماد مجموعة من الضوابط الخاصة.
أهداف القرار
- تعزيز كفاءة السوق المالية.
- رفع جاذبية السوق المالية.
- توفير سيولة إضافية لدعم المشاريع التنموية.
تفاصيل الضوابط الجديدة
أعلنت الهيئة أن الضوابط ستتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وأدوات الدين القابلة للتحويل، مع الالتزام بالحد الأقصى لملكيتهم، الذي لا يتجاوز 49% من الأسهم.
حقوق الملكية
ستسمح الضوابط للشركات السعودية المدرجة باكتساب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات داخل حدود مكة والمدينة، بشرط أن تُستخدم العقارات كمقر رئيسي أو فرع للشركة.
استثمارات أجانب
تمنع الضوابط الجديدة الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية من التملك في أسهم الشركات أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
التوازن بين التنمية والاقتصاد
تهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين دعم المشاريع التنموية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وضمان استفادة اقتصادية من الاستثمارات الأجنبية، دون الإخلال بالأنظمة المحلية.
نتائج السماح بالاستثمار
منذ السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية in 2021، تم تعزيز قنوات التمويل المتاحة للمشاريع التنموية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الشركات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها؟
يمكنهم الاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة.
ما هي نسبة ملكية الأجانب المسموح بها؟
يمكن للأجانب امتلاك ما يصل إلى 49% من أسهم الشركة.
هل يمكن للأجانب الاستثمار في جميع أنواع القروض؟
لا، لا يُسمح لهم بالتملك في أدوات الدين القابلة للتحويل.
ما الهدف من هذا القرار؟
يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبيتها.