النقاط الرئيسية
| تمت تسمية مواطن سعودي ومقيم ميانماري بجريمة التستر التجاري في تجارة الديكورات بمكة المكرمة |
| تم ضبط أدلة تثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري |
| صدرت ضد المدانين عقوبات مالية وإلغاء التراخيص ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات |
| البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يحدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة |
| نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة |
تفاصيل القضية
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم ميانماري الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد المدانين يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في تجارة الديكورات بالعاصمة المقدسة.
تفاصيل أخرى حول القضية
- تم ضبط الأدلة التي تؤكد دور المواطن في تسهيل النشاط التجاري للمقيم
- صدرت ضد المدانين عقوبات تتضمن غرامات مالية وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص
- تم منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري وإبعاد المقيم عن المملكة
تفاصيل أخرى حول البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
البرنامج يحدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة ويتم مراقبتها بشكل مستمر.
تفاصيل عن نظام مكافحة التستر
يفرض النظام عقوبات قاسية تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة على المتورطين.
أسئلة شائعة
هل يمكن للمتسترين الخروج بتبريرات لأفعالهم؟
لا، حيث يتم تطبيق العقوبات بكل صرامة على من يتورط في جرائم التستر التجاري.
ما هي عقوبات النظام على المتسترين؟
تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة والسجن لفترة تصل حتى 5 سنوات وحجز الأموال غير المشروعة.
كيف يمكن للمنشآت الالتزام بقواعد سوق التجارة؟
عن طريق متابعة 10 معايير وضوابط تم تحديدها ضمن برنامج مكافحة التستر التجاري.