النقاط الرئيسية
النقطة | التفاصيل |
---|---|
العقوبات | تطبيق العقوبات على 9 شركات استقدام |
المخالفات | تجاوز تكاليف نقل العمالة، عدم مراعاة قواعد الاستقدام |
الإجراءات | إعادة المبالغ غير المستحقة لحساب المستفيدين |
الشفافية | تعزيز الشفافية وحماية حقوق أصحاب العمل |
إجراءات وزارة الموارد البشرية
أعلنت **وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية** عن تطبيق **العقوبات النظامية** بحق **9 شركات استقدام**، وذلك لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام. وتتعلق المخالفات بتجاوزها **الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية** عبر منصة **مساند**.
التعليمات المنصوص عليها
وفقًا للمادة **الخامسة والستون** من قواعد ممارسة الاستقدام، يجب على المُرَخَّص له مراعاة قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، وذلك وفق **السقوف المحددة** من الوزارة.
أهداف الوزارة من هذه الإجراءات
- ضمان **حماية حقوق أصحاب العمل**.
- تعزيز **الشفافية** في قطاع الاستقدام.
- استمرار **جهود الرقابة** على المنشآت المخالفة.
- حث المستفيدين على **الإبلاغ عن أي تجاوزات**.
قنوات الإبلاغ المتاحة
دعت الوزارة جميع الأفراد إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل **شركات الاستقدام**، وذلك عبر **القنوات الرسمية** التابعة للوزارة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الشركات المخالفة؟
تتعلق العقوبات بـ9 شركات استقدام لمراعاتها القواعد.
كيف يمكن الإبلاغ عن المخالفات؟
يمكن الإبلاغ عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية.
ما هي عقوبات الشركات المخالفة؟
تتضمن العقوبات إعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ما الهدف من هذه الإجراءات؟
تهدف إلى حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية.