عقد العمل الموثق: خطوة مبتكرة لضمان موثوقية العلاقة التعاقدية

النقاط الرئيسية

مقدمة

في إطار **استراتيجيتها** لتحسين **سوق العمل** في **المملكة**، تواصل وزارة **الموارد البشرية** و**التنمية الاجتماعية** جهودها لحماية حقوق المشاركين في العلاقات التعاقدية.

إطلاق المبادرة

أطلقت الوزارة، بالشراكة مع وزارة **العدل**، مبادرة “عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا”، والتي تهدف إلى:

• تعزيز موثوقية العلاقات التعاقدية.
• تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور.
• تمكين العمال من مطالبة مستحقاتهم المالية بشكل مباشر.

كيفية تنفيذ المبادرة

تتيح هذه المبادرة للعامل، في حالة تأخر صاحب العمل عن الدفع، استخدام عقد العمل الموثق كوثيقة تنفيذية عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.

معايير بند الأجر

أصبح بند الأجر تحت هذه المبادرة يشمل:

• الأجر الأساسي
• بدل السكن (إن وجد)
• بدل النقل (إن وجد)
• البدلات النقدية الأخرى (إن وجدت)

العمليات الرقمية

للاستفادة من المبادرة، يجب أن يكون العقد موثقًا وفق نموذج **عقد العمل الموحد التنفيذي**. كما يجب أن يتوفر رقم تنفيذ صادر من وزارة العدل.

النتائج المحققة

حتى الآن، تم توثيق أكثر من **300 ألف عقد عمل** تنفيذياً منذ بدء المبادرة في أكتوبر 2025.

الإجراءات في حال التأخر عن الدفع

إذا تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر بالكامل خلال 30 يومًا، يحق للعامل:

• تقديم طلب التنفيذ عبر منصة “ناجز”.
• استكمال البيانات المطلوبة.
• يمكن لصاحب العمل الاعتراض على الطلب خلال 5 أيام.

خاتمة

تعتبر هذه المبادرة ضمانًا لمستقبل أكثر عدالة وشفافية، وهي جزء من جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز **سوق العمل** ومساعدة جميع الأطراف التعاقدية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من المبادرة؟

تعزيز العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأجور.

كيف يمكن للعامل الاستفادة من المبادرة؟

من خلال تقديم طلب التنفيذ إذا تأخر صاحب العمل عن السداد.

ما هي المتطلبات لتوثيق العقد؟

يجب أن يكون العقد موثقًا في منصة “قوى”.

كم عدد العقود الموثقة حتى الآن؟

أكثر من 300 ألف عقد.

اقرأ أيضا