النقاط الرئيسية
النقطة | الوصف |
---|---|
تعيينات قضائية غير مؤهلة | تعيين 32 شخصًا في مناصب قضائية بدون مؤهلات علمية. |
الولاء والانتماء | اختيار القضاة استنادًا إلى الولاء السياسي. |
خرق الدستور | تعديلات قانونية تمنح الحوثيين صلاحيات غير دستورية. |
تأثير على الحقوق والحريات | التهديد المباشر للحقوق والحريات في اليمن. |
تدمر الحوثيين للقضاء اليمني
يكشف مصدر يمني قضائي عن **استمرار الحوثيين** في **تدمير القضاء** في اليمن من خلال **تعيين 32 شخصًا** في مناصب قضائية بدون أي مؤهلات علمية أو دورات قضائية أو معرفة شرعية.
معايير التعيين
تعيينات الحوثيين جاءت على أسس **الانتماء والولاء**، وتعكس **سيطرة الحوثيين** على القضاء بهدف تنفيذ أجنداتهم السياسية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات في **اليمن**.
الممارسات القانونية الغير عادلة
من خلال هذه الإجراءات، يتم **خرق الدستور اليمني** بشكل مستمر، مما يتيح لهم إضافة مواد قانونية تمنحهم صلاحيات غير دستورية لاختيار قضاة غير مؤهلين.
أهواء الحوثيين في القضاء
تم اختيار القضاة بناءً على **الأهواء والمزاجيات**، ويشمل ذلك خريجي **جامع مران** وبعض الدعاة الموالين لهم، مما يؤدي إلى **مزيد من تدمير القضاء** في اليمن.
جرائم الحوثيين ضد القضاء
عملية **ترشيح القضاة** تمت من جانب قضاة موالين للحوثيين، مما يعتبر جريمة توازي **جرائم القتل** و**الإرهاب**.
تأثيرات على العدالة
إن العبث بالقضاء يأتي بعد مراحل من **تدمير المساجد** وحرق المصاحف، مما يعني أن المسمى القضائي أصبح **سلاحًا** في يد الحوثيين لتمرير مخططاتهم.
خرق الدستور اليمني
يستمر الحوثيون في **خرق الدستور** من خلال أساليبهم في تعيين القضاة، مما يقوض العدالة وينشر الظلم والطغيان.
صلاحيات القضاة الجدد
تم منح هؤلاء القضاة صلاحيات تمتد لتشمل **المحامين**، حيث يمكنهم منع المحامين من ممارسة المهنة لأكثر من خمس سنوات إذا انتقدوا الأحكام الصادرة منهم.
الأسس القانونية
- عزل القضاة المؤهلين.
- تعيين الموالين في سلك القضاء.
- تدخل القيادات الحوثية المباشر في الأحكام.
- إخضاع القضاء لسلطة الجهات الأمنية.
أسئلة شائعة
ما هي التعيينات القضائية التي تمت؟
تم تعيين 32 شخصًا في مناصب قضائية بدون مؤهلات.
كيف يؤثر ذلك على الحقوق والحريات؟
يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات في اليمن.
ما هو دور الحوثيين في القضاء؟
يسيطر الحوثيون على القضاء لتنفيذ أجنداتهم السياسية.
هل هناك حلول لهذه المشكلة؟
يجب استعادة هيبة القضاء وتحقيق استقلاله.