النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة البيعية الإجمالية | 146 مليار ريال |
| عدد الوحدات العقارية المفرزة | 95,996 وحدة |
| عدد عقود الوساطة العقارية | 289,816 عقد |
| نسبة تسوية النزاعات العقارية | 95% |
تقرير الهيئة العامة للعقار
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بلوغ **القيمة البيعية التقريبية** لمشروعات **البيع على الخارطة المرخصة** خلال عام 2024 نحو **146 مليار ريال**.
وأوضحت الهيئة أن عدد **الوحدات العقارية المفرزة** بلغ **95,996 وحدة**، بمساحة إجمالية وصلت إلى **18,927,981 مترًا مربعًا**، في حين وصل عدد **عقود الوساطة العقارية الموثقة** إلى **289,816 عقدًا**، وسُويت **95%** من النزاعات العقارية عبر **مركز التحكم العقاري**.
الجهود التنظيمية
في إطار التنظيم والتطوير، أصدرت الهيئة خلال العام **328,589 ترخيصًا إعلانيًا عقاريًا**، ونفذت **527 زيارة هندسية** لمشروعات البيع على الخارطة لضمان جودة التنفيذ والتزام المشروعات بالأنظمة، كما بلغ عدد **الوحدات المعلنة للتسجيل العيني للعقار** نحو **2,039,865 وحدة** عقارية. وأشارت الهيئة إلى إصدار **29 رخصة** لمنصات عقارية إلكترونية، إضافة إلى تأهيل **413 مطورًا عقاريًا** لتنفيذ مشروعات جديدة تخضع لإشرافها المباشر.
العقار رافد للتنمية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري يعد من **أهم القطاعات الاقتصادية** الداعمة لتحقيق **التنمية المستدامة** والنمو الاقتصادي في المملكة، إذ يسهم في **توفير البنية التحتية** اللازمة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز **جودة الحياة** في المدن والمناطق والمحافظات كافة.
كما يسهم القطاع في **خلق فرص عمل جديدة** وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات **رؤية المملكة 2030**.
تطور نوعي
ذكر المستثمر العقاري، **عبدالله عبدالرحمن**، أن القطاع العقاري في المملكة شهد خلال السنوات الأخيرة **نقلة نوعية** غير مسبوقة، بفضل **رؤية المملكة 2030** التي جعلت من **الإسكان**، وتطوير المدن محورًا إستراتيجيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه النقلة انعكست في **ارتفاع مستوى التخطيط العمراني**، وتنوع **المنتجات العقارية**، واعتماد تقنيات بناء حديثة، وأسهمت في تسريع وتيرة **تطوير البنية التحتية** والخدمات في المدن الكبرى والناشئة على حد سواء.
الجهود التنظيمية للهيئة
بيّن أن الهيئة العامة للعقار لعبت دورًا جوهريًا في ضبط وتنظيم السوق من خلال إطلاق **أنظمة وتشريعات واضحة**، وتعزيز مبدأ **الشفافية والحوكمة**، وإطلاق منصات رقمية متطورة مثل **إيجار** و**الوساطة العقارية**، ما ساهم في رفع مستوى **الثقة** وتقليل الممارسات غير النظامية.
أبرز مؤشرات أداء القطاع لعام 2024
- عدد جمعيات الملاك المعتمدة: **8,166 جمعية**
- الزيارات الميدانية للمنشآت العقارية: **167,831 زيارة**
- عدد عمليات مسح الإعلانات العقارية إلكترونيًا: **118,165 عملية**
- نسبة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة: **92%**
- عدد مشروعات البيع على الخارطة: **192 مشروعًا**
- عدد العقود الإيجارية الموثقة: **3,323,106 عقود**
- عدد العقارات المسجلة: **2,039,65 عقارًا**
- إجمالي السجلات الصادرة: **445,808 سجلات**
- إجمالي السجلات الفعالة: **471,104 سجلات**
الأسئلة الشائعة (الـFAQ)
ما هي القيمة البيعية التقريبية لمشروعات البيع على الخارطة في 2024؟
حوالي **146 مليار ريال**.
كم عدد الوحدات العقارية المفرزة؟
عددها **95,996 وحدة**.
ما هو عدد عقود الوساطة العقارية الموثقة؟
يبلغ عددها **289,816 عقدًا**.
ما نسبة تسوية النزاعات العقارية؟
تبلغ النسبة **95%**.