النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تقنين الإجراءات | منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده. |
| أهداف التعديل | رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز العدالة. |
| المنع من السفر | إجراءات جديدة لمنع المنفذ ضده من السفر. |
| تعديلات على المواد | اقتراحات تلغي بعض المواد الحالية. |
تعديلات وزارة العدل على نظام التنفيذ
تعمل وزارة العدل على **تقنين** إجراء منع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى **المنشآت المالية**، من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على **اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ**. يهدف هذا التعديل إلى **رفع كفاءة قضاء التنفيذ** وتعزيز العدالة الوقائية، مما سيؤثر إيجاباً على **تنافسية المملكة** وبيئة الأعمال فيها.
أهداف التعديل الجديد
- رفع كفاءة قضاء التنفيذ.
- تعزيز العدالة الوقائية.
- تحسين فعالية إنفاذ العقود.
- تحقيق العدالة الناجزة.
- سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها مع مراعاة حقوق المنفذ ضده.
المنع من السفر
في حالة رفض أحد الأبوين أو **إخفاء المحضون**، تم اقتراح مادة تتضمن أنه في حال امتناع الشخص عن التنفيذ أو الحضور، يمكن أن تتخذ الدائرة إجراءات مثل **المنع من السفر** أو **الأمر بالحبس**. تأتي هذه الإجراءات لزيادة الضغط على المنفذ ضده ولتحقيق العدالة.
المواد المقترحة وإلغائها
- تلغي المادة المقترحة المواد 2 و3 من النص الحالي.
- هدفها إلغاء إجراءات منع تعامل الجهات الحكومية.
- توفير توازن بين حقوق **طالب التنفيذ** وحقوق المنفذ ضده.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهم أهداف هذه التعديلات؟
تهدف إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز العدالة.
كيف تؤثر هذه الإجراءات على المنفذ ضده؟
ستحدد بعض القيود مثل منع السفر والتعامل المالي.
ما هي الإجراءات الجديدة المقترحة؟
تتضمن المنع من السفر والأمر بالحبس.
هل هناك مواد ستلغى بسبب هذه التعديلات؟
نعم، ستلغي المقترحات بعض المواد الحالية في نظام التنفيذ.