غرامة 900 ريال: هل تقود مركبة متوفّى دون تفويض؟

النقاط الرئيسية

مشروع تعديل نظام المرور

طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل نظام المرور، بإضافة فقرة تتضمن **عقوبة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى** دون وجود تفويض بقيادتها، وذلك بغرامة مالية تصل إلى **900 ريال** مع حجز المركبة.

تفاصيل الاقتراح

يشمل الاقتراح تعديل الفقرة الرابعة من المادة (68) من نظام المرور، وذلك بإضافة مخالفة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، كمخالفة مرورية ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور، وغرامتها المالية بحدّها الأدنى **500 ريال** وحدّها الأعلى **900 ريال**، إضافةً إلى **حجز المركبة** حتى إزالة المخالفة.

تصحيح وضع مركبات المتوفين

يهدف التعديل إلى تحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي على **المسارعة** بتصحيح وضع المركبة التي تعود ملكيتها للمتوفى، وحجزها حتى يتم تصحيح وضعها في حال قيام أحد من الورثة أو الغير بقيادتها دون وجود مستند نظامي بقيادتها؛ الأمر الذي يترتب عليه التهرب من مسؤولية ارتكاب المخالفات أو الحوادث المرورية.

السلامة العامة

يهدف التعديل إلى ضمان المحافظة على **السلامة العامة** لمستخدمي الطريق، من خلال **توفير بيئة مرورية آمنة**، عبر منع قيادة تلك المركبة في الطرق حتى يتم تصحيح وضعها، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات.

دعم القطاعات الأمنية

من شأن التعديل أن يدعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات التي توفي مالكها، والعمل على تصحيح وضعها. كما أنه سيساعد في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث أو المخالفات المرورية؛ ما يترتب عليه تقليل العبء على الجهات الحكومية، وضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي.

FAQ

ما هو هدف التعديل المقترح؟

تحفيز ورثة المتوفى على تصحيح وضع المركبة.

ما هي قيمة الغرامة المالية؟

تتراوح الغرامة بين **500** و **900 ريال**.

هل هناك إجراءات لضمان سلامة المركبات؟

نعم، يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وضمان صلاحيتها.

كيف يؤثر التعديل على السلامة العامة؟

يساهم في توفير بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطريق.

اقرأ أيضا