85.9% من المنشآت: هل تعتمد حقًا على الدفع الإلكتروني؟

النقاط الرئيسية

تطور الدفع الإلكتروني في القطاعات المختلفة

تصدّر **قطاع التشييد** قائمة الأنشطة الاقتصادية من حيث استخدام **الدفع الإلكتروني**، بنسبة بلغت **96.4%**، متجاوزًا بذلك القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى التي تفاوتت نسب استخدامها للدفع الإلكتروني بين **95.5%** و **78%**، حسب ما أظهرته أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء. يظهر ذلك تحولًا قويًا من التعاملات النقدية نحو الدفع الإلكتروني الذي أصبح أحد أعمدة الأداء المالي للقطاع الخاص في المملكة.

النشاطات الرئيسة في الدفع الإلكتروني

حلّ **قطاع التعدين واستغلال المحاجر** ثانيًا في الدفع الإلكتروني بنسبة **95.5%**، تلاه **نشاط توصيل الكهرباء والغاز** بنسبة **92.7%**، في وقت بلغ فيه المتوسط العام لاستخدام الدفع الإلكتروني على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية **85.9%**.

التبني الرقمي في مختلف القطاعات

تكشف البيانات أن الأنشطة الإنتاجية الكبرى مثل **التشييد**، **التعدين**، و**الطاقة** كانت الأكثر تبنياً للدفع الإلكتروني، ما يعكس نضج بنيتها الإدارية. وتشير هذه النسب المرتفعة إلى وعي متزايد بين المنشآت بضرورة التكامل مع البنية التحتية الرقمية.

الخدمات اللوجستية

وصلت نسبة استخدام الدفع الإلكتروني في **قطاع النقل والتخزين** إلى **89.5%**، بينما بلغ الاعتماد في **قطاع المعلومات والاتصالات** نسبة **87.2%**، متقدماً على قطاعات تقليدية مثل **الإقامة والطعام** أو **التعليم**. تُظهر هذه الأرقام استعداد الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد لتبني التكنولوجيا.

اختلافات بين القطاعات

رغم التحسن العام، أظهرت بعض القطاعات نسباً أقل من المتوسط. حيث بلغت نسبة الاعتماد في أنشطة **المال والتأمين** **79.5%**، بينما سجلت **الخدمات الإدارية** و **المهنية** أقل النسب بـ **78.2%** و**78.0%** على التوالي، ما يظهر حاجتها للاعتماد على الفوترة التقليدية.

توجهات الحكومة ودعم الابتكار

تسعى المملكة، من خلال **برنامج تطوير القطاع المالي** والإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إلى رفع نسبة استخدام **وسائل الدفع الإلكتروني** عبر تعزيز البنية التحتية المالية. يُعد البنك المركزي السعودي (**ساما**) من أبرز الجهات الداعمة لهذا التحول.

نموذج اقتصادي رقمي متكامل

يتجه الاقتصاد السعودي نحو نموذج رقمي متكامل حيث تتراجع الحاجة إلى النقد الورقي، وتتوسع الحلول الذكية. من المتوقع أن تتسارع وتيرة التحول خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

نسبة المنشآت التي تجري الدفع إلكترونيًا حسب النشاط الاقتصادي:

• التشييد = 96.4%
• التعدين واستغلال المحاجر = 95.5%
• توصيل الكهرباء والغاز = 92.7%
• النقل والتخزين = 89.5%
• الزراعة والحراجة وصيد الأسماك = 87.5%
• المعلومات والاتصالات = 87.2%
• الفنون والترفيه = 86.2%
• الخدمات الأخرى = 83.8%
• الصناعة التحويلية = 83.6%
• إمدادات الماء والصرف الصحي = 83.5%
• الأنشطة العقارية = 83.2%
• الصحة والعمل الاجتماعي = 82.8%
• الإقامة والطعام = 82.6%
• تجارة الجملة والتجزئة = 82.3%
• التعليم = 81.6%
• أنشطة المال والتأمين = 79.5%
• الخدمات الإدارية والدعم = 78.2%
• الأنشطة المهنية = 78.0%
• الإجمالي = 85.9%

الأسئلة الشائعة

ما هي النسبة الأعلى لاستخدام الدفع الإلكتروني؟

96.4% في قطاع التشييد.

كيف يؤثر الدفع الإلكتروني على الاقتصاد؟

يعزز من كفاءة الأداء المالي ويقلل الحاجة للتعاملات النقدية.

ما هي القطاعات الأقل اعتمادًا على الدفع الإلكتروني؟

المال والتأمين، والخدمات الإدارية.

ما أهداف الحكومة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني؟

زيادة نسبة استخدام الدفع الإلكتروني وتعزيز البنية التحتية المالية.

اقرأ أيضا