النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| نمو السيولة | زيادة سنوية بنسبة 10.1% |
| إجمالي السيولة | ت reached 3,033,684 مليون ريال |
| مساهمات الودائع | الودائع تحت الطلب تصدرت بنسبة 48.5% |
نمو السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي
شهدت السيولة “النقود المتاحة” في المملكة العربية السعودية **نموًا إيجابيًا**، حيث تحقق **أعلى مستويات تاريخية** بنهاية فبراير 2025م. ارتفعت السيولة بمقدار **277,490 مليون ريال**، مع نسبة نمو بلغت **10.1%**، ليصل مجموع السيولة إلى **3,033,684 مليون ريال**، مقارنةً بـ **2,756,193 مليون ريال** في الفترة ذاتها من عام 2024.
الزيادة الشهرية في السيولة
كما شهدت السيولة **نموًا شهريًا** بقيمة تقديرية تصل إلى **67,543 مليون ريال**، مما يعكس نسبة زيادة قدرت بـ **2.3%** مقارنة بنهاية يناير من العام الحالي.
أهمية مستويات السيولة
تعتبر هذه المستويات من السيولة **محركًا وداعمًا** للمنظومة الاقتصادية والتجارية، وتساهم في تحقيق **نمو إيجابي** في مسيرة التنمية الاقتصادية.
مكونات عرض النقود (ن3)
عند تحليل مكونات عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، نجد أن:
- **الودائع تحت الطلب**: تُعتبر الأكبر بنسبة **48.5%**، بإجمالي **1,470,383 مليون ريال**.
- **الودائع الزمنية والادخارية**: قد سجّلت **1,031,712 مليون ريال**، حيث تمثل **34%**.
- **الودائع الأخرى شبه النقدية**: بلغت **293,683 مليون ريال**، بنسبة **9.7%**.
- **النقد المتداول خارج المصارف**: وصل إلى **237,905 مليون ريال**، بنسبة **7.8%**.
تفاصيل عن الودائع شبه النقدية
تشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، ودائع الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات **إعادة الشراء (الريبو)**. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيولة المحلية (ن1) على النقد المتداول خارج البنوك **و** الودائع تحت الطلب، بينما (ن2) تشمل (ن1) و **الودائع الزمنية والادخارية**، بينما التعريف الأوسع (ن3) يتضمن (ن2) بجانب الودائع الأخرى شبه النقدية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو معدل نمو السيولة في فبراير 2025؟
معدل نمو السيولة كان **10.1%**.
ما هي أعلى مستويات السيولة المسجلة؟
أعلى مستوى للسيولة بلغ **3,033,684 مليون ريال**.
ما هي أكبر مساهمة في عرض النقود (ن3)؟
**الودائع تحت الطلب** كانت الأكبر بنسبة **48.5%**.
ما هي مكونات الودائع شبه النقدية؟
تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وعمليات إعادة الشراء.