آلية وزن المحتوى المحلي في الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات: تأثيرات على الجهات الحكومية

النقاط الرئيسية

آلية تطبيق الوزن المحلي للمحتوى

أعلنت هيئة **المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية** عن تطبيق آلية جديدة لوزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، تستهدف الأعمال والمشتريات الحكومية في نشاط **الاستشارات الإدارية** وخدمات **تقنية المعلومات**.

هذه الآلية تتطلب حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في المنافسات، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز **المحتوى المحلي** وتحقيق أقصى استفادة من أعمال الحكومة.

تفاصيل الحد الأدنى للمحتوى المحلي

سيتعين على المتنافسين الالتزام بنسبة **30%** كمحتوى محلي على مراحل مختلفة:

• بدءًا من 1 أبريل 2027، للمنافسات التي تزيد تكلفتها عن **10 مليون ريال سعودي**.
• سيتم شمول المنافسات التي تزيد تكلفتها عن **5 مليون ريال سعودي** ابتداءً من 1 يناير 2028.

تطبيق الآلية على خدمات تقنية المعلومات

بالنسبة ل**خدمات تقنية المعلومات**، سيبدأ التطبيق من 1 أبريل 2027، مع عدم وجود شرط حد أدنى للمحتوى المحلي.

متطلبات الشهادة والمنافسة

يتطلب الحد الأدنى للمحتوى المحلي من المتنافسين تقديم **شهادة المحتوى المحلي** ضمن العرض الفني الخاص بهم. أي عرض لا يحقق هذا الحد الأدنى سيتم استبعاده خلال مرحلة التقييم الفني.

أهمية هذا التوجه

هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز **المحتوى المحلي** وتطوير الأدوات التنظيمية، بالإضافة إلى تشجيع توطين **قطاع الاستشارات الإدارية** وخدمات **تقنية المعلومات** ليتماشى مع تطورات السوق، ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية **السعودية 2030**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الحد الأدنى للمحتوى المحلي المطلوب؟

الحد الأدنى هو **30%**.

متى يبدأ تطبيق هذه الآلية؟

سيبدأ التطبيق في **1 أبريل 2027**.

ما هي الأنشطة المشمولة في هذا القرار؟

تشمل الأنشطة: الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات.

كيف يؤثر ذلك على رؤية السعودية 2030؟

يدعم هذا التوجه تحقيق أهداف رؤية **السعودية 2030**.

اقرأ أيضا