ترسانة السلاح في العراق: إعادة ضبط مثيرة تعيد رسم المشهد الأمني

النقاط الرئيسية

تشديد قبضتها على ملف السلاح

يمضي العراق في تشديد قبضته على ملف السلاح، وهو جهد يستهدف حصر القوة المسلحة بالمؤسسات الرسمية وإيقاف مظاهر السلاح المنفلت. وقد كشفت وزارة الداخلية أن هناك أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة، في ظل جهود لإنشاء قاعدة بيانات تشمل 6 ملايين قطعة سلاح.

الإجراءات المتخذة

• إغلاق 71 مقراً وهمياً
• ضبط عشرات الطائرات المسيّرة
• تنظيم محال بيع الأسلحة المخالفة

قبضة الدولة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن هناك أكثر من 500 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، مشددة على ضرورة إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة. وأكد اللواء مقداد ميري أن أي سلاح غير مسجل سيعتبر سلاحاً خارج القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق حائزيه.

الخطوات الأمنية

في سياق الحملة الأمنية، أغلقت السلطات 71 مقراً وهمياً ادعى القائمون عليها ارتباطها بالحشد الشعبي، بينما أكدت هيئة الحشد أن تلك المقرات لا تمت إليه بصلة. وأوضحت أن الإغلاق كان ضمن جهود حصر السلاح.

تفاصيل الحملة

• ضبط 49 طائرة مسيّرة
• إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة
• نقل 55 ألفاً و264 قطعة سلاح للداخلية

اختبار سياسي

يعتبر حصر السلاح من أكثر الملفات حساسية في العراق منذ عام 2003، خصوصاً بعد ظهور فصائل مسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش. ورغم أن الحشد الشعبي مُدرج ضمن القوات المسلحة، لا يزال ضبط السلاح وتوحيد القرار الأمني اختباراً رئيسياً لهيبة الدولة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

• ما هو عدد الأسلحة غير المرخصة في العراق؟ أكثر من 500 ألف قطعة.
• ما هي الإجراءات المتخذة ضد الأسلحة غير المرخصة؟ إغلاق المقرات الضالة وضبط الطائرات المسيّرة.
• كيف يتم حصر الأسلحة في العراق؟ من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومراقبة المحلات.
• هل هناك علاقة بين الحشد الشعبي ومقرات السلاح؟ لا، المقرات المغلقة لا تمت للحشد بصلة.

اقرأ أيضا