النقاط الرئيسية
| النقطة الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الطلبات في الرياض | 52.710 طلباً |
| عدد الطلبات في مكة | 31.627 طلباً |
| عدد الطلبات في الشرقية | 17.759 طلباً |
| إجمالي الطلبات | 135.796 طلباً |
مقدمة
تصدرت **منطقة الرياض** قائمة **طلبات التنفيذ** المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ، حيث وصلت إلى **52.710 طلباً**. وتأتي بعد ذلك منطقة **مكة** بـ **31.627 طلباً**، ثم **الشرقية** بـ **17.759 طلباً**، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي.
إحصائيات أداء المحاكم
وفقاً للمؤشر القضائي، بلغت **عدد طلبات التنفيذ** المتداولة في مختلف المحاكم **135.796 طلباً**، بينما تم إنجاز **110.377 طلباً**. كما تم إصدار **274.295 قراراً**، وسُجلت **22.904 محاضر**.
تفاصيل السندات
من حيث **السندات**، نجد أن هناك أربعة أنواع تسجل النسبة الأكبر، وهي كالتالي:
- الأوراق التجارية الإلكترونية: 37.2530 سنداً
- الأوراق التجارية: 33.8720 سنداً
- العقود: 25.4160 سنداً
- الأحكام والقرارات: 24.5520 حكماً وقراراً
إجراءات التنفيذ
تقوم الدائرة بعد التحقق من صحة السند بإصدار أمر تنفيذ **«قرار 34»**، حيث تخطر المنفذ ضده بوجوب سداد المبلغ لطالب التنفيذ. يُمنح المدين مدة **5 أيام** من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم السداد، يتم إصدار القرار **«قرار 46»**، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها:
- منع المدين من السفر خارج المملكة
- عدم قدرة المدين على إصدار وكالات للتعامل على أمواله
تظل هذه الإجراءات قائمة حتى يسدد المدين المبلغ المستحق. يُعتبر المنفذ ضده مرتكباً لجريمة عدم التنفيذ إذا ثبتت قدرته المالية، مما قد يؤدي إلى إحالته إلى **النيابة العامة**، ثم إلى **المحكمة الجزائية**، حيث تصل العقوبة إلى **7 سنوات**.
إجمالي طلبات التنفيذ
| المنطقة | عدد الطلبات |
|---|---|
| الرياض | 52.710 |
| مكة | 31.627 |
| الشرقية | 17.759 |
الإجمالي للأرقام
- إجمالي الطلبات: 135.796 طلباً
- عدد الطلبات المنجزة: 110.377
- عدد القرارات الصادرة: 274.295
- عدد المحاضر: 22.904
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أعلى مناطق الطلبات التنفيذ؟
منطقة الرياض هي الأعلى، تليها مكة والشرقية.
كم عدد الطلبات المنجزة حتى الآن؟
عدد الطلبات المنجزة هو 110.377.
ما هي الإجراءات المتبعة عند عدم السداد؟
يتم إصدار قرار 46 الذي يتضمن منع المدين من السفر.
ما العقوبات التي قد يواجهها المدين؟
قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات في حال عدم التنفيذ.