شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.

وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.

العقوبة:

  • سجن المواطن المتستر لمدة 6 أشهر
  • سجن المقيم المتستر عليه لمدة سنتين
  • غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال
  • حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر
  • شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص
  • منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات
  • استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
  • إبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:

  • تم تحديد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية
  • يتم متابعتها بشكل مستمر

نظام مكافحة التستر:

  • فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات
  • غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال
  • حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية