النقاط الرئيسية:
| نقاط القصة |
|---|
| الهيئة العامة للعقار تفتح باب طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة عبر المنصة الإلكترونية |
| الترخيص يساهم في تنظيم النشاط وزيادة المعروض العقاري |
| النظام يوفر فرصة التمويل للمطورين العقاريين ويرفع موثوقية القطاع |
| متطلبات الترخيص تشمل اجتياز برنامج التأهيل وتقديم دراسة جدوى مفصلة |
| اللائحة التنفيذية تحتوي على تفاصيل الموافقات والشروط اللازمة |
| يُمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية عبر موقع الهيئة الرسمي |
بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة
أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، وذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 1445 / 03 / 04 هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة.
مزايا ترخيص المشاريع على الخارطة
- تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة
- زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها
- تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم
- رفع موثوقية القطاع العقاري من خلال الحوكمة التي تضمنها النظام
متطلبات الترخيص
- اجتياز برنامج التأهيل المعتمد من الهيئة
- تقديم دراسة جدوى مشروع مفصلة تشمل البيانات المالية والإنشائية والتسويقية
- تحديد مدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة
- تقديم مستندات تثبت مطابقة المشروع للمتطلبات النظامية
اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
- تحتوي على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول
- تشمل تعريفات وأحكام عامة للنظام
- تحدد شروط قيد المطورين واعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية
- تضمن آليات البيع والتأجير على الخارطة ونماذج الاتفاقيات
- تحدد العقوبات المترتبة عن التأخر والتعثر في تنفيذ المشروعات
المزيد من المعلومات
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية والمزيد من المعلومات عبر موقع الهيئة الرسمي.
أسئلة متكررة
ما هي مزايا ترخيص المشاريع على الخارطة؟
تنظيم النشاط وزيادة المعروض العقاري وتمكين المطورين من الحصول على التمويل ورفع موثوقية القطاع العقاري.
ما هي متطلبات الترخيص؟
اجتياز برنامج التأهيل وتقديم دراسة جدوى مفصلة وتقديم مستندات تثبت مطابقة المشروع للمتطلبات النظامية.
اقرأ أيضا