النقاط الرئيسية

الهدفالسماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها من داخل المملكة
الفوائدزيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين واستثمار الصناديق في أدوات الدين
تطوير السوقزيادة السيولة وتعميق سوق أدوات الدين وزيادة الإفصاح والشفافية

دعوة للاستطلاع

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06 / 01 / 1446هـ الموافق 12 / 07 / 2024م.

التحديثات الرئيسية

  • السماح لصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً
  • استثمار أصول الصناديق في أدوات الدين من مصادر متعددة لتنويع المحفظة
  • إفصاح منتظم عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها

الفوائد المتوقعة

  • زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين
  • تعزيز استثمار الصناديق في أدوات الدين
  • تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه

التزامات المديرين

يجب على مديري الصناديق الاستثمارية العامة الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لتحقيق مستويات عالية من الشفافية والإفصاح.

الإجراءات الوقائية

من المقترح أن يتم تحديد نسبة الاستثمار في أدوات الدين الصادرة من مصدر واحد عند (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق للحد من المخاطر وزيادة تنوع المحفظة.

التطوير المستقبلي

يأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ضمن خطة الهيئة لرفع مكانة السوق السعودية عالمياً وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وزيادة السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدين.

FAQ

هل يسمح المشروع للصناديق بالاكتتاب في أدوات الدين الصادرة محلياً؟

نعم، يهدف المشروع للسماح للصناديق العامة بذلك.

ما هي النسب المحددة للاستثمار في أدوات الدين من مصدر واحد؟

تحدد النسبة المقترحة عند (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق.

هل يلزم المديرين الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين؟

نعم، يجب على مديري الصناديق العامة الإفصاح عنها ربع السنوي.



اقرأ أيضا