سجلت طلبات التركز الاقتصادي ارتفاعا بـ11% خلال الربع الأول من العام الحالي

بلغ إجمالي الطلبات 93 طلبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 84 طلبا.

  • تصدرت طلبات عدم الممانعة بنسبة 52%
  • حلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بنسبة 34%
  • وطلبات تحت الدراسة ثالثا بنسبة 14%

سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بنسبة 71%

حلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بنسبة 21%، وتسجيل وكالة سيارات إضافية ثالثا بنسبة 6%، وصفقات اندماج رابعا بنسبة 2%.

العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية حصلت على نسبة 50%، في حين حلت العلاقة التكتلية ثانيا بنسبة 29%، والعلاقة الرأسية ثالثا بنسبة 21%.

تصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي بنسبة 63% مقابل 38% للمنشآت المحلية.

إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية في الربع الأول من العام الحالي 93 طلبا

انخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 8 طلبات، حيث بلغت 48 طلبا خلال الربع الحالي مقابل 56 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وارتفعت طلبات وجوب إبلاغ إلى 32 طلبا مقابل 27 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 13 طلبا مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.

قطاع الصناعة التحويلية يتصدر قطاعات التركزات الاقتصادية بنسبة 35%

تحل القطاعات الأخرى ثانيا بنسبة 29%، وتساوت قطاعات المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ثالثا بنسبة 15%، وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعا بنسبة 6%.