| المحتوى | أهم النقاط |
|---|---|
| سجل الدعاوى | تم تسجيل 389 دعوى ضد وزارة التجارة في العام الماضي |
| القضايا المرصودة | تم تسجيل 699 قضية للغش التجاري، و166 قضية للتستر، و200 قضية للمعادن والأحجار الكريمة |
| نمو التراخيص | شهدت التراخيص الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي |
| صدارة الدعاوى | نظام مكافحة التستر يحتل المركز الأول في الدعاوى ضد وزارة التجارة |
| التستر التجاري | تعتبر القضايا المتعلقة بالتستر التجاري من أكثر القضايا التي يتم محاربتها |
| أبرز العقوبات | القانون يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التستر التجاري |
الدعاوى المقامة
سجلت الدعاوى المقامة ضد وزارة التجارة خلال العام الماضي 389 دعوى، تصدرتها دعاوى نظام مكافحة التستر بنسبة 51%، وتسجيل 10 أحكام صادرة، في وقت بلغ إجمالي البلاغات التي تمت معالجتها 478.639 ألف بلاغ، وتنفيذ 870.436 ألف زيارة تفتيشية، وبلغت زيارات رصد الأسعار للسلع التموينية 52.335 ألف زيارة، ورصد 24.432 ألف مخالفة.
القضايا المرصودة
كشف تقرير وزارة التجارة للعام الماضي تسجيل 699 قضية للغش التجاري، و166 قضية تستر، و200 من قضايا المعادن والأحجار الكريمة، والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وضبط وحجز 500 ألف منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وضبط 14 سبيكة ذهبية تحمل علامات تقليدية، ورصد 300 منتج وسادة رضاعة خطرة مخصصة للأطفال، وحجب 335 موقعا إلكترونيا، وبلغت قيمة الغرامات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مكافحة التستر 24.942.900 مليون ريال.
نمو التراخيص
ارتفعت أعداد التراخيص الصادرة للتخفيضات التجارية، حيث بلغت إجمالي تراخيص التخفيضات التجارية 47.293 ألف، مقابل 41.413 ألف ترخيص في عام 2022، وارتفعت التراخيص المسجلة الجديدة للمعادن الثمينة إلى 52 ترخيصا، مقابل 38 ترخيصا في عام 2022، وارتفعت المنتجات التي شملتها التخفيضات إلى 96.882.130 مليون منتج، مقابل 54.380.640 مليون منتج في عام 2022.
صدارة الدعاوى
استحوذ نظام مكافحة التستر على النصيب الأكبر من الدعاوى المقامة ضد وزارة التجارة، حيث بلغ إجمالي الدعاوى 197 دعوى بـ51%، وحل نظام الشركات ثانيا، بإجمالي 58 دعوى بـ15%، ونظام الأسماء التجارية ثالثا، بإجمالي 30 دعوى بـ8%، ونظام السجل التجاري رابعا، بإجمالي 29 دعوى بـ7%، ونظام الوكالات التجارية خامسا، بإجمالي 27 دعوى بـ6.94%، والموارد البشرية والمالية سادسا، بإجمالي 18 دعوى بـ5%.
التستر التجاري
وتعتبر قضايا التستر التجاري من أكثر القضايا التي يتم رصدها وملاحقتها من قبل وزارة التجارة، وتشمل مجموعة من السلوكيات غير النزيهة في المجال التجاري. هذه القضايا تتضمن مخالفات قانونية ترتبط بإخفاء المعلومات أو التلاعب بالأنشطة التجارية، وتتضمن قضايا التستر التجاري إخفاء المالك الحقيقي للمؤسسات التجارية أو التلاعب بالأنشطة التجارية، بهدف تجنب الالتزام بالقوانين والضرائب، حيث يعتبر التستر التجاري جريمة تستهدف النزاهة في الأعمال التجارية وتؤثر على الاقتصاد والمجتمع.
أبرز العقوبات
ويفرض القانون عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التستر التجاري تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين، بالإضافة لمصادرة جميع المحصلات من النشاط التجاري الناتج عن التستر التجاري، وشطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص الخاصة بالشركة أو المنشأة، حيث تعمل الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري على تنفيذ القوانين والتحقق من نظامية عمل المنشآت التجارية، وتلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بمكافحة التستر التجاري.
أسئلة شائعة
ما هي أبرز القضايا التي تم محاكمتها ضد وزارة التجارة؟
تم محاكمة 699 قضية للغش التجاري و166 قضية للتستر.
ما هي العقوبات المفروضة على منتهكي قوانين التستر التجاري؟
تتضمن العقوبات السجن والغرامات المالية الكبيرة.
ما هي أهمية مكافحة التستر التجاري على الاقتصاد؟
تحافظ مكافحة التستر التجاري على نزاهة الأعمال التجارية وتعزز الثقة في السوق.