تعزيز القدرات الوطنية من خلال الإعفاء المالي: مفتاح للنمو المستدام

النقاط الرئيسية

نمو القطاع الصناعي

شهد **القطاع الصناعي** في المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا منذ **2019**، حيث تم تحمل الدولة **للمقابل المالي** المقرر على العمالة الوافدة. حتى نهاية أبريل من عام 2024، نمت **المنشآت الصناعية** من **8,822 مصنع** إلى **11,868 منشأة**، مما أدى إلى زيادة التوظيف بنسبة **57%** وارتفاع نسبة التوطين إلى **32%**.

الاستمرار في الدعم الحكومي

بعد صدور قرار **مجلس الوزراء** بتمديد دعم الدولة للمقابل المالي حتى 31/12/2025، من المتوقع أن يعزز هذا القرار نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك:

• **إيجاد المزيد من فرص العمل**.
• **تطوير القدرات المحلية**.
• **جذب المزيد من الاستثمارات**.
• **تحديث نماذج العمل** كالأتمتة.

قيمة الاستثمارات

قال **وزير الصناعة والثروة المعدنية**، بندر بن إبراهيم الخريف، إن **الاستثمارات** في القطاع الصناعي شهدت زيادة بنسبة **55%**، من **992 مليار ريال** في 2019 إلى **1.542 تريليون ريال** بنهاية العام الماضي. كما حققت **الصادرات غير النفطية** زيادة ملحوظة بنسبة **12%**.

آلية تنفيذ الدعم

تم الإعلان عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) في ديسمبر 2019. تضمنت الآلية ضوابط لإعفاء المنشآت التي لديها عدد أكبر من السعوديين مقارنة بالوافدين. وتشمل الشروط ما يلي:

• إذا كان عدد **السعوديين** أكبر من أو يساوي عدد **الوافدين**، يتم الإعفاء.
• إذا كان عدد **السعوديين** أقل، يجب زيادته بناءً على الفارق.

طريقة الاحتساب

حدد القرار طريقة **احتساب** الزيادة المطلوبة، حيث يتوجب على المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 إلى 20 زيادة سعودي واحد، بينما إذا كان الفارق أكبر من 20 يجب زيادة **5%** من ذلك الفارق.

تحقيق الأهداف الاقتصادية

القرار الحكومي يساهم في **تشجيع وتحفيز** القطاع الصناعي و **دعم الاقتصاد الوطني**. سيتم تحقيق أهداف التوطين بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات المملكة.

نمو القطاع الصناعي من 2019 إلى 2024

• **عدد المنشآت الصناعية** ارتفع إلى 11,868
• **زيادة في التوظيف** بنسبة 57%
• **ارتفاع التوطين** إلى 32%
• **زيادة الاستثمار** بنسبة 55%
• صادرات غير نفطية شهدت **زيادة 12%**
• **8,000 منشأة** استفادت من الإعفاء

وصف المقابل المالي

• بدأ منذ مطلع 2018.
• يتراوح بين **300 إلى 400 ريال** شهريًا.
• تحدد قيمته حسب **أعداد العمالة الوافدة** مقابل الوطنية.
• يدفع من قبل **شركات القطاع الخاص**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو المقابل المالي على العمالة الوافدة؟

مبلغ يدفع شهريًا يتراوح بين 300 إلى 400 ريال.

كيف يؤثر قرار مجلس الوزراء على المصانع؟

يؤدي إلى زيادة في عدد المنشآت وفرص العمل.

متى بدأ تطبيق قرار دعم العمالة؟

بدأ تطبيقه في 1/10/2019.

ما هي مدة الدعم المقررة؟

حتى 31/12/2025.

اقرأ أيضا