قانون أمني جديد يهدد محادثات السلام في جنوب السودان بالانهيار

النقاط الرئيسية

محادثات السلام تواجه عقبات كبيرة

دفعت إحدى القوانين الجديدة في جنوب السودان محادثات السلام، التي كانت على وشك الانتهاء، إلى أن تواجه عقبة كبيرة. طالبت جماعات المعارضة بشطب مشروع قانون تم إقراره مؤخرًا يسمح باحتجاز الأشخاص دون مذكرة اعتقال كشرط للتوقيع على اتفاق مقترح.

تحذيرات من المعارضة

ذكر باغان أموم أوكيتش، الذي يتفاوض نيابة عن تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان، أنه «سيكون من غير المجدي التوقيع على أي اتفاق إذا قام الرئيس بتوقيع قانون الأمن الوطني القاسي».

تصويت البرلمان

في الأسبوع الماضي، صوت البرلمان لصالح مشروع القانون لعام 2015. ويتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه خلال 30 يومًا حتى يصبح قانونًا نافذًا. يأتي هذا قبل أول انتخابات تشهدها البلاد في الثاني والعشرين من ديسمبر.

انتهاك الحقوق

قال أموم «إن هذا القانون ينتهك الحقوق والحريات الأساسية لمواطني جنوب السودان، ويقضي على الحيز المدني والسياسي. لا يمكن أن يكون هناك سلام أو ديمقراطية في ظل مثل هذا القانون».

محادثات رفيعة المستوى في كينيا

تستضيف كينيا اجتماعات رفيعة المستوى منذ مايو بين ممثلي الحكومة وجماعات المعارضة المتمردة التي لم تكن جزءًا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد الملايين. وعلى الرغم من الاتفاق، اندلعت أعمال العنف في كثير من الأحيان في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

انتقادات مشروع قانون الأمن

يحضر محادثات السلام المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي منظمة غير ربحية تعمل على إشراك طلاب الجامعات والخريجين الجدد. انتقد إدموند ياكاني مشروع قانون الأمن وقال إنه «خلق روحًا سلبية للمفاوضات».

FAQ

ما هو موضوع القانون الجديد؟

القانون يسمح باحتجاز الأشخاص دون مذكرة اعتقال.

ما هو موقف جماعات المعارضة؟

تطالب بشطب القانون الجديد كشرط للتوقيع على اتفاق السلام.

ما هي الانتقادات الرئيسية للقانون؟

يعتبره المعارضون انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية.

متى تجري الانتخابات الأولى في جنوب السودان؟

في الثاني والعشرين من ديسمبر.

اقرأ أيضا